أبريل ١٨، ٢٠١٠

النظام وقانون استفزاز الشعب!!!

سرايا وبباوي
قبل أن أبدأ تدوينتي أحب أن أؤكد على أمرٍ وهو أن النظام نجح فعلاً في أن ينتقي بدقة مَن يتكلم عنه لكني اُسآلكم ونفسي كيف يعرف أن هذا يصلح وليس ذاك؟ بمعنى كيف إنتقى منذ زمن الكاتب أسامة سرايا ليهلل للنظام ويشيد به بل ويمثله في بعض الأوساط الإعلامية الدولية؟! وكيف انتقي أيضاً اللواء نبيل لوقا بباوي ليدافع عنه باستماتة كما يفعل في البرامج الحوارية التي تستضيفه؟!!

ولأن لدينا الكثير من أبواق النظام التي تصوره بالملاك الطاهر الذي لا يسرق أو ينهب أو يقتل أو يزني أو يبيع صك مصر لمَن يدفع أكثر، إلا أنني سأتوقف عند هاتين الشخصيتين نظراً لأنهما الأقرب في ظهورهما على شاشة الجزيرة ودريم2 في اليومين الأخيرين.

فالكاتب أسامة سرايا وتحديداً في برنامج الملف الذي يقدمه الزميل القدير سامي كليب على شاشة الجزيرة وكان عنوانه "قانون وأحكام الطوارئ في العالم العربي" أكد أن قانون الطوارئ لا تستخدم إلا في حالات الإرهاب والعنف ويطبق فقط على كل مَن يحمل السلاح وكل مخرب وإرهابي، ولا يشعر أي مواطن بوجوده، وتساءلت هل سرايا مؤمن بكلامه حقاً؟!، وهو يعلم أن قانون الطوارئ يطبق على كل أفراد الشعب المصري الإصلاحيين والسياسيين منهم والبسطاء على حدٍ سواء!!

فأرجو منه أن يوضح لي كواحدة من هذا الشعب كيف يتم إعتقال الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام لإخوان المسلمين و14 من إخوانه من بينهم 4 أعضاء بمكتب الإرشاد والآخرين هم من خيرة البلد دون أسباب اللهم إلا بعض الترهات القديمة التي يرددها النظام دوماً، كما عليه أن يوضح لي اعتقال الصحفيين وهم يؤدون عملهم في تغطية فساد الحكومة بمصداقية وشفافية، واعتقال وضرب شباب خرجوا ليعلنوا عن رايهم ومطالبهم بعيداً عن أي تحزبات أومصالح سياسية، عليه أن يوضح لي كيف يتم اعتقال الآلاف من المواطنين البسطاء وممارسة شتى أنواع التعذيب عليهم في قسم الشرطة الذي من المفترض ملجأً لكل مظلوم لا لشيئٍ إلا ساديةً يعاني منهم الضباط الذين مارسوا عليهم هذا التعذيب أو أشرفوا عليه، عليه أن يوضح لي لماذا يتم محاصرتي داخل كردونات أمنية مجيشة بالألاف لأنني فقط أستخدم صوتي لأصرخ عالياً بحقي!!!

سرايا أكد أن الطوارئ لا يستخدم إلا في حالات الإرهاب وأنه لحماية المجتمع والوطن، إلا أن حوادث الإرهاب تحدث بين فترة وأخرى ولم يوقفها قانون الطوارئ أو يرهب فاعليها، كما أن هناك إرهاب وعنف يمارس على أفراد الشعب من قِبل أجهزة الأمن والشرطة في تحدٍ سافر للدستور والقانون، فكيف إذاً يحمي الشعب قانون يقنن إنتهاكات حماة الشعب للشعب، وكيف يكون قانون الإرهاب الجديد سيحمي الشعب من قانون الطوارئ كما يؤكد سرايا؟ علماً بأن تعديل المادة 179 من الدستور - وهي المادة التي تتيح إصدار قانون لمحاربة الإرهاب مع تعطيل الضمانات الدستورية من حقوق المواطن وحريته ومساواته وغيرها- هي وابل سيصيب الشعب في مقتل!!

يقول سرايا أن هناك حريات منقطعة النظير في مصر لم تشهد مثلها أبداً وأنا أطالبه أن يُعددها لي أو يعدد بعضها فقط فقد أرهقه بعددها الجم، ومازال سرايا مُصراً أن الطوارئ هدفها نبيل ولا يشعر بها أحد!!

أما اللواء بباوي صاحب العبارة الشهيرة :"أعدم ولادي الاتنين"، فهو نموذج آخر للواء الشرطة الذي يمارس إرهابه الفكري رغم خروجه من الخدمة عام 92، وهو نائب الحزب الوطني بمجلس الشورى الذي لا يتواني أن يجعل النظام مقدساً يرفض المساس به أو التطاول على أياته المحكمات!!!

فاللواء الذي ظهر في برنامج الحقيقة أمس والذي يقدمه الصحفي المعروف وائل الإبراشي على قناة دريم2 في مواجهة السيدة جميلة إسماعيل وشابين تم الاعتداء عليهم في أحداث 6أبريل الجاري هم الناشط عبد الرحمن فارس وإحدى الفتيات، حاول ايهام المشاهدين أن الإعتداءات التي مارستها الداخلية ضد المتظاهرين هي مبالغ فيها ومفبركة بترديده عبارة :"ده إذا كان حصل فعلاً" في ضغط منه وإرهاب على مَن يدلون بشهادتهم ويفضحون قوات الداخلية من أصغر رأس لأكبرها!!

اللواء اتهم المتظاهرين المعتدي عليهم بالإعتداء على 10 ضابط و30 عسكري من قوات الأمن، تخيلوا معي المشهد ما يقرب من 100 متظاهر اعتدوا على مايقرب من 50 موظف عمومي -بحسب قوله- مدججين بالسلاح والعصي واصابوهم اصابات خطيرة واتلاف الخوذ والدروع، كما أن المتظاهرين عطلوا حركة المرور فالموظف العادي يريد أن يذهب لعمله لكنه تم تعطيله علماً بأن مواكب أصغر موظفي النظام وأبناءهم تعطل المرور ومصالح المواطنين ساعات ولم يجرمهم أحد!!

اللواء عضو مجلس الشورى تألم ورفض بشدة شتم النظام عندما وصفت جميلة إسماعيل النظام بالفاسد المستبد العجوز قائلاً: "أنا مش جاي هنا عشان شتم النظام..شتم النظام لآ أنا متفق معاك يا وائل قبل الحلقة مش عايزين غلط في النظام"، وكأن هذا النظام هو أمه وأبوه أو ربما إلهه الذي يعبده!!

ثم ثارت ثائرة اللواء عندما وصفت جميلة قوات الداخلية بخدم النظام قائلاً: "خدم مين؟ عيب تقولي على الشرطة خدم، أنا ما أقبلش كده أنا جهاز أنا بأحترمه وأنا واحد من أفراده يتقال عليه خدامين" وعلمتُ أن النظام دربه جيداً كما تفعل الداخلية ببعض الكائنات!!

اللواء بباوي دافع بقوة شديدة وفي حمأةٍ عن الشرطة النسائية فمن حق الناشطات أن تحظى بنساءٍ تفتشهن تفتيشاً كاملاً حتى وإن قامن بخلع ملابسهن عنوة وضربهن بالركلات وهتك أعراضهن، وهذا افضل بكثير من الخيار الآخر وهو قيام رجال الأمن بهذه المهام، وبذلك تحافظ الداخلية على حرمة الشعب وعرضه!!

اللواء ردد أكثر من مرة أنه إذا فعلاً قامت قوات الشرطة بالإعتداء على المتظاهرين بوحشية فيجب سجنهم ومنعهم من وظائفهم إلى الأبد لكن إذا كان هذا الكلام مرسل لبيان الداخلية أنها وحشية فلا يجوز مثل هذا الكلام، فقامت جميلة بإظهار صورتين يعتدي فيها ضباط أمن الدولة على إثنين من المتظاهرين أحدهما إبنها فبُهت بباوي، وأخذ يقول :"ده أمر وحشي فعلاً ما ينفعش"، ولم يستطع إكمال جملة صحيحة، ماذا يطعمه النظام ليدافع عنه هكذا؟!!!!!

دائماً أرى كلام الموالين للنظام متشابه، يرددون ذات الكلام في ذات الزمان وكل زمان، والاستفزاز فيه جزء لا يتجزأ من كيان هذا الكلام، والشعب يتحمل بجانب فساد النظام ومازال يفعل كل هذا الاستفزاز، لكن أن تزيد درجة الاستفزاز التي يمارسها الموالون لتصبح قانوناً يطبق علينا في كل آن فلا نستطيع الخلاص ولا حتى بتعديلات مواده دستورياً، فهذا كثير علينا فعلاً!!!

لقد أصبحتُ أُؤمن أن النظام ينتقي أبواقه والمدافعين عنه -باستماتة- بعناية شديدة ويعلمهم قانون إستفزاز الشعب، فإن لم يمت الشعب بكرابيج الداخلية أو بسرطان الزراعة أو بعمارات الموت أو العبارات أو الإهمال الطبي أو القطارات أو الطرق السريعة أو بلاهة التعليم أو لم يمت كمداً وهماً، مات الشعب استفزازاً بكلام أعوان النظام وأبواقه!!!!!

بالله عليكم ..
بأي منطق يُطلب مني أن أُحسن الظن بهذا النظام القمعي الفاسد؟!
وبأي منطق يُطلب مني أن أصدقه أو أن ألتمس له الأعذار؟!
وبأي منطق يُطلب مني أن أتبنى وجهة نظره أو أدافع عنه أو أؤمن به وهو يكفر بي؟!!

أبريل ٠٢، ٢٠١٠

أوقات يا دنيا


أغنية من أروع أغاني محمد فؤاد


أوقات يا دنيا معاكي بأعيش
وساعات مابأفهمكيش
وإنت ولا فاهماني..
أوقات بأحس إن أنا مجروح
عايش حلاوة روح
ودمعتي محوطاني..
صابر عإللي بيجرالي
وإنتي لا ليكي عزيز ولا غالي..
أوقات في عزة العتمة بأشوف
وساعات بأموت من الخوف
وغصب عني بأداري..
بأحلم يعدي عليا الليل
من غير عذاب ولا ويل
وتحسي مرة بناري..
صابر عإللي بيجرالي وإنتي لا ليكي عزيز ولا غالي..
أوقات بتاخدي أعز
وأقول نصيب وخلاص
وأصبر على أحزاني..
أوقات بأحب قلوب بتبيع
وفي ألف لحظة بأضيع
و بردو مش حاساني..
صابر عإللي بيجرالي
وإنتي لا ليكي عزيز ولا غالي..

مارس ٠٥، ٢٠١٠

سقط القناع

أغنية من أروع ما غنت ماجدة الرومي

وأول فيديو من صنع إيدي

يا رب يعجبكم

وعايزة رأيكم

فبراير ٢٣، ٢٠١٠

"أحترم هذا الرجل وأقدره"..رئيس مجلس الدولة يعيين القاضيات رغم الأغلبية الرافضة

مجلس الدولة
المستشار محمد الحسيني رئيس مجلس الدولة شخصية جديرة فعلاً بالإحترام والتقدير، فالإضافة إلى حكمه التاريخي بإلغاء إحالة الإخوان للمحاكمات العسكرية ووجوب وقوفهم أمام قاضيهم الطبيعي، قرر اليوم بعد الإنتهاء من إجتماع المجلس الخاص –أعلى سلطة إدارية بالمجلس- إستكمال إجراءات تعيين دفعتي 2008 و2009 كقاضيات بالمجلس، على الرغم من أغلبية رافضة في المجلس الخاص، بأربعة أصوات مقابل ثلاثة.

المستشار محمد الحسيني رئيس المجلس

**ملحوظة هامة: لقد قمتُ بتغطيتي لهذا اللقاء بوصفي صحفية بموقع إخوان أون لاين أتابع مصدر مجلس الدولة، وأنشره اليوم بمدونتي، وأنتظر من كل الزوار تعليقات ناضجة تخاطب عقولنا وليس إنتهاج النعرات التي تسفه من هذا القرار دون أسباب واضحة وشرعية.

كما أؤكد أني أؤيد هذا القرار واقدره جداً، لأنني أرى أن من حق المرأة أن تشغل كل المناصب بالدولة وتشارك الرجل بناء الأمة، لكنني ضد كل منظمات حقوق المرأة التي تتطاول على قضاة مجلس الدولة وتتهمهم بالتطرف والتمييز بين الرجل والمرأة والتي تتشدق بحقوقها في كافة المحافل التي تسنح لها، دون أدنى فعل أو رد فعل رأيناه عندما تم إضطهاد الطالبات والموظفات وعضوات هيئة التدريس المنتقبات بالجامعات والتعسف في حقهن ومنعهن من دخول الإمتحانات!!، لذا لا أحد ينعتني ببوق منظمات حقوق المرأة.
نعود للمؤتمر الصحفي الذي عقده الحسيني:
وصرح الحسيني (في كلام موزون وناضج يعبر عن وعي فكري كبير رغم الصراع الواضح بين أعضاء المجلس الخاص) لوسائل الإعلام في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم أنه رغم تضارب التصريحات لم يقل أحد من أعضاء المجلس أن المرأة غير صالحة للعمل بالقضاء، وعندما نتحدث عنها كأنها مخلوق آخر مختلف ونتحدث عن مدى صلاحيتها في تولي مناصب قضائية فإنه يٌعد إهانة لكل من المرأة والرجل على حدٍ سواء، فهذه نظرة غير طبيعية بالمرة، مشيراً أن ثلاث أرباع الطبقة الفقيرة في مصر تعول فيها المرأة أسرتها كإمرأة عاملة وناجحة، فالمجلس الأعلى للهيئات القضائية قرر تعيين المرأة في جميع الهيئات إلا مجلس الدولة والتي أثبتت نجاحها بجدارة!!
وقال الحسيني أنه أصدر القرار رقم 92 لسنة 2010 وبعد الإطلاع على الدستور والقوانين المنظمة للحقوق العامة والمواثيق الدولية وعلى موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية على تعيين المرأة بالقضاء، إضافةً إلى موافقة المجلس الخاص بالإجماع بجلستي 24 أغسطس و16 نوفمبر 2009 على تعيين قاضيات بالمجلس، بالإضافة إلى الموافقة بأغلبية أعضاء المجلس الخاص في جلسة 18 يناير 2010 على إستكمال إجراءات التعيين، وإعلاءاً لحجية قرارات المجلس الخاص التي اتخذت بالإجماع على غيرها من القرارات اللاحقة بالأغلبية، ومراعاة للصالح العام والمصالح العليا في المادة 1: "تستكمل إجراءات تعيين الخريجات من دفعتي 2008 و2009 تمهيداً للعرض على المجلس الخاص لإستصدار قرار رئيس الجمهورية بالتعيين.
ونصت المادة 2 من القرار: " على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة والأمين العام له إتخاذ كافة ما يلزم لتنفيذ القرار ومخاطبة باقي الجهات المعنية لإعمال شئونها فيه"، والمادة 3 المشددة على الأعضاء والتي نصت على: "يحظر على جميع اعضاء مجلس الدولة الإدلاء بأية بيانات أو لقاءات صحفية بكافة وسائل الإعلام للحديث بهذا الشان تجنباً للمساءلة التأديبية".
وأوضح الحسيني جذور المشكلة أنه قد عرض تعيين المرأة في مجلس الدولة على المجلس الخاص الذين وافقوا بالإجماع على هذا القرار وتم الإعلان عنه للجميع للتقدم لشغل الوظائف القضائية، ثم تقدمت الخريجات وإشترين المظاريف وإستكملن إجراءات التعيين، ولم يكن ثَم خلاف على ذلك لذا تم السير في تنفيذ القرار، وبدأ المجلس الخاص في إجراء المقابلات التي تمت في اقل من شهر ووافق بالإجماع أيضاً على التعيين، ثم ظهرت المشكلة فجأة عندما طلب منه بعض أعضاء مجلس الدولة بعقد جمعية عمومية طارئة لرفضهم قرار تعيين قاضيات ووافق الحسيني على عقدها دون غطاء شرعي منه أو من أعضاء المجلس الخاص.
وتابع الحسيني أن الجمعية إنتهت بأغلبية كبيرة برفض تعيين القاضيات وعدم الإعتداد بما تم من إجراءات سابقة، مما عده صدمة شديدة له بصفته رئيساً لمجلس الدولة لأنه كان يأمل أن مناقشة أي قرار تتم بإحترام لهذا القرار من قِبل الأعضاء، وأن تطرح أفكاراً وتشكل لجنة لبحث الأمر ويتم تدارسها فى الأيام القادمة ، لوجود حقوق مكتسبة للدفعتين، كما كان يمكن طرح حلاً آخراً بأن يقوم المجلس بتعيين هذه دفعة من القاضيات والإنتظار 4سنوات، للوقوف على ملابسات الوضع والتأكد من نجاح التجربة من عدمه، نافياً جواز الإستفتاء على حق دستورى فهو غير جائز دستورياً، فلا يوجد حق للإستفتاء على قرار التعيين.
وإستكمل الحسيني تصريحه أن بعد ذلك إجتمع اليوم المجلس الخاص لمناقشة قرار الجمعية العمومية فى قمة الديمقراطية ومع تقديره لقرار الجمعية وقرار المجلس الخاص الذي إنتهى برفض 4 من أعضاءه لتعيين القاضيات وموافقة إثنين منهم وإمتناع عضو، إلا أنه أصدر قراره بإستكمال إجراءات التعيين، وأبدى بعض الملاحظات على هذه الأزمة والتي بسببها تتعرض مجلس الدولة لهجوم شرس وتجاوز في حقه وحق أعضاءه كما مست بكيانه وسمعته وأحكامه في أول مرة في تاريخه كله!!!، وسيظل هو ملاذ المواطنين والمظلومين ويجب إعلاء تقديره وعدم التطاول عليه.

ووصف الحسيني قرار حرمان المرأة نهائياً من التعيين بمجلس الدولة أمراً غير دستورياً، مشيراً إلى إمكانية مناقشة القرار بطرح تساؤل هل الوقت مناسب الآن لتعيين قاضيات أم لا؟ ، وهل هو ملائم في الوقت الحالي أو لا؟، لكن الحرمان التام أمر غير دستوري، وأضاف أن ما تردد مؤخراً بأن قرارات الجمعية العمومية تبطل قرارات المجلس الخاص فهذا أمر يتناقض مع قانون مجلس الدولة، وشكك أن تكون هناك أيدٍ خفية تتلاعب بالمجلس وتحدث فيه هذه الصراعات.
وحذر الحسيني مما أسماه ببعض كلمات الحق التي يراد بها باطل كعبارة: " أن كل هيئة قضائية مستقلة لها ظروفها، التي يتناسب معها قرار التعيين" والتي يتم استغلالها كهدف لوأد تعيين المرأة في القضاء، لذا يجب أن يتم تعيينها بالتوازي في كافة الهيئات القضائية ليتم تغليب ثقافة تعيين المرأة قاضية بالمجتمع، لكنه في الوقت نفسه لن يسمح وعلى جثته بحد وصفه أن يتحول مجلس الدولة كالنيابة الإدارية مرتعاً للقاضيات على حساب القضاة، بالتعيين سيكون متوازن.