هنا سفارة العدو... ستزول!

تظاهرات في مصر ضد الاحتلال الاسرائيلي من جديد

هند محسن – الجزيرة توك – القاهرة

القارئ للمشهد المصري بعد اعتداء الكيان الصهيوني السافر على الحدود المصرية واستشهاد 3 من الجنود؛ فإنه يرى ما قدّ جدّ وتغير في الخطاب السياسي مع العدو، والذي كان منذ عهدٍ قريب صديق وشقيق.
فبعد الثورة المصرية المباركة عاد صوت مصر شديد اللهجة مع الكيان الصهيوني بعدما أخرسه النظام البائد برئيسه المخلوع عقوداً، وبعد ما تهاون في حق 1200 جندي تم قنصهم من قِبل العدو ودفنهم سراً دون أن يحرك ساكناً أو يبدي إعتراضاً تمثيلياً !

إلا أن ما يكيده الكيان الصهيوني ارتد إلى نحره، ورسم حتفه بيديه وبأيدينا، وأظهر بسالة الشعب المصري وصقل من جديد مدى كرهه للعدو الغاصب، هبّ الشعب منتفضاً لاستشهاد جنوده غدراً، وحاصر سفارة العدو بألاف من خيرة شبابه الواعد (بعضه مُسيّس والأخر من الكتلة الصامتة كما يصفونها وهذا ما أصبغ على التظاهرة زخماً حميمياً) يهتف لساعات وساعات منذ صلاة الجمعة التاسع عشر من أغسطس\آب وحتى كتابة التقرير.

بقوة غاضب وهدير راعد: "بينا وبينهم دم وتار... إسرائيل هتولع نار"، "أول مطلب للجماهير... غلق سفارة وطرد سفير"، "يلا يا جيشنا حرر سينا... إسرائيل بتمّوت فينا"، لن يترك مكانه حتى تنفيذ مطلبه، أصبح قوة ضغط هائلة تستمد عنفوانها من ثورة 25 يناير، فلم نمت مئاتاً أمام آلة الداخلية الوحشية حتى نسكت أمام آلة الصهيونية السادية !

ثم نلحظ التغيير الطارئ في لهجة البيان الحكومي الذي أصدره مجلس الوزراء المصري، فالبيان نوعاً ما يتسم بلهجة شديدة لم يعهدها الكيان الصهيوني من حليفه المتاخم له في الحدود المُآزر له في الحروب، كما أنه يقلًد بعد خطوات تركيا السياسية تجاه العدو الصهيوني فطالب باعتذار رسمي منه على استشهاد الجنود المصريين، وفتح تحقيق واسع مشترك حول هذه الجريمة، الأمر الذي جعل المتحدث باسم جيش الإحتلال الصهيوني يكتب على تويتر الخاص به أنهم بالفعل فتحوا تحقيقاً في ذلك وأنه كان خطأ قتل الجنود المصريين مبرراً في ضعف ملاحقتهم لعناصر تخريبية بحد زعمه –وتكفي تغير اللهجة الحوارية وتذللها لمصر.

ويلي ذلك بعد ساعة مباشرةً من استدعاء سفير العدو من قِبل وزير الخارجية المصرية لإبلاغه ببيان مجلس الوزراء وبرفض مصر مقتل جنودها وطلب الاعتذار الرسمي، حدث في الكواليس ما استدعى بعده مباشرةً اصدار بيان آخر من اللجنة الوزارية بسحب السفير المصري لدى كيان الإحتلال لحين الإعتذار الرسمي والإنتهاء من التحقيقات ودعم القوات المصرية في سيناء للرد على أي اعتداء، ما يجعلنا نؤكد أن مصر لم تعد تلك القديمة الذليلة بل تأسدّت ليُسمع زئيرها القاصي والداني من جديد، ويفتخر شعب مصر بمصريته.

البعض يرى أن تلك خطوات سياسية سليمة متأنية تصاعدية تجعل من الحكومة المصرية تمسك بعدة أوراق في يديها تلوح بالتهديد بها، كطرد السفير الصهيوني وقطع الغاز عن العدو، وإلغاء معاهدة كامب ديفيد، والبعض الآخر يحمل في دمه ثورة مصر فيطالب بكل ذلك دفعةً واحدة دون انتظار –حيث أننا أنتظرنا 30 عاماً ويزيد- ويرى أن الحكومة المصرية جاء ردها هزيل لا يختلف عن مواقف النظام البائد.
البعض يرى أن تُفتح الحدود ويحارب الشعب فلا يحرر سيناء فقط بل فلسطين والمسجد الأقصى ويبيد كيان العدو، والبعض يرى أن البلاد لا تحتمل حروباً أو خسائر بشرية فيكفينا ما خسرنا في الثورة المصرية.
إلا أن الكل متفق أن المجلس العسكري الحاكم مؤقتاً لمصر لم ينبسّ ببنت شفة، وكما المثل القائل: "لا حس ولا خبر"، ولم يصدر بيانه المنتظر منذ أكثر من يومين والذي يحمل –قدراً- رقم 73 بالتماشي مع حرب 73 المجيدة التي حققت فيه مصر نصراً أصابته الثغرة في مقتل، لم نره يعلن موقفاً صريحاً من الكيان الغاصب يليق بالجيش المصري الباسل، وهذا يفتح علامات الإستفهام على مصراعيها ويترك الجواب فارغاً !

على الهامش: قبل يومين كنت أناقش مع أمي ماذا إذا قام الكيان الصهيوني بقتل بعض أفراده عمداً حتى تستفيد جميع الأطراف، في الأصل خسارته ضئيلة 7 أفرادٍ فقط والغاية تبرر الوسيلة إلا أن مكاسبه تفوق الخيال، فهو من ناحية سيشغل الرأي العام عنده بهذه العملية حتى يفض شبابه اعتصامه ولا تخرج مظاهرات منددة بسياسته، ومن ناحية يبرر زيادة ضرائبه للصرف على جيش الإحتلال حتى يدافع عن كيانه بل ربما يرفع زيادة الضرائب وفي النهاية سيرضى شعبه تحصيلها، ومن ناحية أخرى يعطي مبرراً للمجلس العسكري أن يمد في حكمه لمصر نظراً لعدم استقرار البلد ومناوشات العدو على الحدود فيململ وحدة الشعب خلفه ويخبرهم أن مصلحته في حكمه له، وفي نهاية الأمر سيصب ذلك في مصلحة الكيان الغاصب الذي لن يرضى أبداً باستقرار حقيقي ديموقراطي مدني في مصر، لكن إذا ماعرف شعبه بما صنع فستصبح فضيحة كفضيحة "ووترجيت" وينقلب عليه شعبه ويجعل الله كيدهم في نحورهم.

http://aljazeeratalk.net/node/8350